گزارش؛سهم گمشده مردم
گردشگری مسوولانه و مشارکت اقتصادی جوامع محلی می‌تواند تعارض انسان و حیات‌وحش را کاهش دهد و به حفاظت پایدار از مناطق طبیعی کمک کند.
به گزارش کوه نیوز به نقل از جهان صنعت ؛مناطق حفاظت‌شده ایران، باوجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و اکوتوریسم، هنوز نتوانسته‌اند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد جوامع محلی پیرامون خود داشته باشند. پرنده‌نگری، مشاهده حیات‌وحش، عکاسی طبیعت، طبیعت‌گردی تخصصی و اقامت در بومگردی‌های روستایی می‌توانند به منبع درآمد و اشتغال پایدار تبدیل شوند اما این ظرفیت‌ها در سایه ضعف برنامه‌ریزی، نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان سازوکارهای موثر برای مشارکت مردم، همچنان تا حد زیادی بلااستفاده مانده‌اند.
از سوی دیگر، توسعه بی‌ضابطه گردشگری نیز می‌تواند به‌جای تقویت حفاظت، فشار تازه‌ای بر زیستگاه‌های شکننده وارد کند. مساله فقط جذب گردشگر نیست؛ پرسش اصلی این است که چه سهمی از منافع این فعالیت به مردم بومی می‌رسد و چه نهادی بر آثار آن بر طبیعت نظارت می‌کند.
در حالی که از جوامع محلی انتظار می‌رود محدودیت‌های ناشی از حفاظت را بپذیرند، خسارت‌های ناشی از ورود حیات‌وحش به مزارع و دامداری‌ها را تحمل و در مجاورت زیستگاه‌ها با محدودیت‌های معیشتی زندگی کنند، سهم آنها از منافع اقتصادی حفاظت همچنان روشن و ملموس نیست. در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفا با تاکید بر ضرورت حفاظت، انتظار همراهی پایدار مردم را داشت. وقتی هزینه حفاظت بر دوش ساکنان محلی قرار می‌گیرد اما فرصت‌های اقتصادی و حمایت‌های جبرانی به آنها نمی‌رسد، تعارض با حیات‌وحش و متولیان حفاظت نیز دور از انتظار نخواهد بود.
گردشگری مسوولانه می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند اما نه با شعار و طرح‌های مقطعی بلکه با ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال و واگذاری سهمی موثر به مردم در مدیریت زیستگاه‌ها.
گردشگری طبیعت؛ فرصتی برای بهبود معیشت روستاها
امید عزت‌پور، محیط‌بان باسابقه کشور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به ظرفیت اقتصادی مناطق حفاظت‌شده، معتقد است که این مناطق نباید صرفا عرصه‌هایی برای اعمال محدودیت تلقی شوند بلکه سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی ارزشمندی هستند که در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به بهبود معیشت جوامع محلی کمک کنند.
او گردشگری و طبیعت‌گردی مسوولانه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی مناطق حفاظت‌شده دانست و گفت: بسیاری از مناطق کشور به‌دلیل برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی، تنوع زیستی، پرندگان، پستانداران و جذابیت‌های زمین‌شناختی، قابلیت جذب گردشگر دارند. با این حال، گردشگری طبیعت صرفا به‌معنای ورود گردشگر به منطقه نیست بلکه باید زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی برای مردم محلی ایجاد کند.
به‌گفته این محیط‌بان، آموزش و به‌کارگیری راهنمایان بومی طبیعت‌گردی، ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی با مدیریت خانواده‌های محلی، حمایت از فروش محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات روستایی و فراهم‌کردن فرصت فعالیت در حوزه‌هایی مانند عکاسی حیات‌وحش، پرنده‌نگری و تورهای تخصصی طبیعت‌گردی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند منافع اقتصادی حفاظت را به جوامع محلی پیوند بزند.
عزت‌پور همچنین توسعه مشاغل مرتبط با پایش تنوع زیستی و خدمات حفاظتی را با رعایت ضوابط علمی از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده دانست. با این حال، او تاکید کرد درآمد حاصل از گردشگری باید به شکل ملموس به جامعه محلی بازگردد زیرا اگر گردشگر وارد منطقه شود اما سهم مردم بومی از فعالیت اقتصادی ناچیز باشد، نمی‌توان انتظار داشت گردشگری به ابزاری برای حفاظت از محیط‌زیست تبدیل شود.
او معتقد است باید شرایطی فراهم شود که زنده ماندن یک گونه جانوری و حفظ یک زیستگاه، برای مردم پیرامون آن ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
تعارض انسان و حیات‌وحش؛ ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی
عزت‌پور تعارض میان جوامع محلی و حیات‌وحش را صرفا یک مساله زیست‌محیطی نمی‌داند و معتقد است که این موضوع ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دارد. به‌گفته او، زمانی که کشاورز محصول خود را بر اثر ورود حیات‌وحش از دست می‌دهد، دامدار با حمله گوشت‌خواران به دام‌هایش مواجه می‌شود یا مردم محلی از حضور گونه‌های جانوری در نزدیکی سکونتگاه‌های‌شان خسارت می‌بینند، طبیعی است که نگاه مثبتی به آن گونه نداشته باشند به‌ویژه زمانی که احساس کنند در جبران خسارت و حمایت از آنها تنها مانده‌اند.
این محیط‌بان هشدار داد که محدودیت‌های ناشی از مجاورت روستاها با مناطق حفاظت‌شده، درصورتی‌که با ارائه جایگزین‌های اقتصادی همراه نباشد، می‌تواند فاصله میان مردم و متولیان حفاظت را بیشتر کند. از نگاه او، راهکار اصلی عبور از مدیریت تعارض و حرکت به‌سمت همزیستی با حیات‌وحش است؛ رویکردی که به سازوکار سریع، شفاف و منصفانه برای جبران خسارت کشاورزان و دامداران نیاز دارد.
او آموزش و حمایت از مردم برای استفاده از روش‌های پیشگیری، از جمله ایجاد حصارهای مناسب، ساخت آغل‌های ایمن و به‌کارگیری ابزارهای بازدارنده غیرکشنده را نیز ضروری دانست. به‌اعتقاد عزت‌پور، تشکیل گروه‌های محلی مشارکت‌کننده در پایش و حفاظت از گونه‌ها و استفاده از ظرفیت شوراهای روستا، دهیاران و افراد مورداعتماد محلی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
این محیط‌بان تاکید کرد که مردم زمانی به حفاظت اعتماد می‌کنند که حضور سازمان حفاظت محیط‌زیست را تنها در قالب برخورد و اعمال محدودیت نبینند بلکه حمایت و همراهی این سازمان را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
شکارچیان قانونمند؛ ظرفیت مغفول حفاظت
یکی دیگر از محورهای موردتاکید این محیط‌بان، استفاده از ظرفیت انسانی و میدانی شکارچیان قانونمند در برنامه‌های حفاظت از حیات‌وحش است. عزت‌پور با بیان اینکه این ظرفیت تاکنون به‌درستی مورداستفاده قرار نگرفته است، گفت که بسیاری از شکارچیان شناخت قابل‌توجهی از زیستگاه‌ها، مسیرهای تردد جانوران، وضعیت جمعیت گونه‌ها، منابع آب و تغییرات طبیعت دارند. این افراد سال‌ها در طبیعت حضور داشته‌اند و شناخت آنها در صورت هدایت صحیح می‌تواند به سرمایه‌ای برای حفاظت تبدیل شود.
او در عین حال بر ضرورت تفکیک میان شکارچی قانونمند، شکارچی معیشتی و افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب شکار و تجارت غیرمجاز حیات‌وحش می‌شوند، تاکید کرد. به گفته عزت‌پور، نمی‌توان از افراد انتظار مشارکت در حفاظت داشت اما همزمان تمام ظرفیت و تجربه آنها را نادیده گرفت.
این محیط‌بان پیشنهاد کرد که تشکل‌های محلی و گروه‌های داوطلب حفاظت با حضور شکارچیان قانونمند، محیط‌بانان، جوامع محلی و کارشناسان تشکیل شوند. چنین گروه‌هایی می‌توانند در گزارش تخلفات و مقابله با شکار غیرمجاز، سرشماری و پایش گونه‌های جانوری، حفاظت از منابع آب و زیستگاه‌ها، آموزش نسل جوان و اجرای برنامه‌های احیای زیستگاه مشارکت کنند.
او تاکید کرد که باید این فرصت فراهم شود که افرادی که سال‌ها برای شکار به طبیعت می‌رفته‌اند، بخشی از وقت و تجربه خود را برای حفظ همان طبیعت به کار بگیرند.
بی‌اعتمادی؛ مانع مشارکت شکارچیان
عزت‌پور بی‌اعتمادی و نبود ارتباط سازنده میان برخی شکارچیان و متولیان حفاظت را از عوامل اصلی دور ماندن شکارچیان قانونمند از فعالیت‌های حفاظتی دانست. به‌گفته او، زمانی که افراد احساس کنند صرفا به چشم متخلف به آنها نگاه می‌شود، شناخت‌شان از طبیعت نادیده گرفته می‌شود و مسیر مشخصی برای مشارکت قانونی وجود ندارد، انگیزه همکاری در آنها کاهش پیدا می‌کند.
او ضعف فرهنگ‌سازی، نبود تشکل‌های معتبر، محدودبودن فرصت‌های مشارکت و فقدان مشوق‌های اجتماعی و اقتصادی را از دیگر عوامل تشدیدکننده این فاصله برشمرد. با این حال، این محیط‌بان تاکید کرد هیچ‌یک از این عوامل نمی‌تواند توجیهی برای شکار غیرمجاز باشد و تخلفات در این حوزه باید با سازوکار قانونی و قاطعانه مدیریت شوند.
این محیط‌بان باسابقه به‌رسمیت شناختن تشکل‌های معتبر شکارچیان قانونمند، ایجاد مسیر قانونی برای مشارکت آنها، اعطای امتیازهای اجتماعی و غیرمالی، ارائه گواهی مشارکت، برگزاری آموزش‌های تخصصی و معرفی داوطلبان برتر حفاظت را ازجمله راهکارهای افزایش انگیزه همکاری دانست.
به‌اعتقاد عزت‌پور، باید فرصت مشارکت شکارچیان قانونمند در پایش و مدیریت زیستگاه‌ها تحت‌نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست فراهم شود و در کنار آن، فعالیت‌های اقتصادی جایگزین مانند راهنمایی طبیعت‌گردی و عکاسی حیات‌وحش موردحمایت قرار گیرد.
او همچنین بر برخورد قانونی و بدون تبعیض با تخلفات و تفکیک روشن میان مشارکت داوطلبانه و رفتارهای غیرقانونی تاکید کرد و گفت که حفاظت موفق تنها با افزایش برخوردها محقق نمی‌شود بلکه به افزایش تعداد افرادی نیاز دارد که خود را مسوول حفاظت از طبیعت بدانند.
حفاظت مشارکتی نباید به تفاهمنامه محدود بماند
این محیط‌بان با اشاره به برنامه‌ها و اقداماتی که در سال‌های گذشته در زمینه مشارکت جوامع محلی، آموزش و حفاظت مشارکتی مطرح و اجرا شده است، معتقد است که مساله اصلی، تبدیل این رویکردها به سازوکارهای مستمر، قابل‌ارزیابی و دارای پشتوانه اجرایی است.
او هشدار داد که مشارکت مردم نباید در حد برگزاری چند جلسه، امضای تفاهمنامه یا گرفتن عکس یادگاری باقی بماند بلکه مردم باید در تصمیم‌گیری، اجرا و حتی ارزیابی برنامه‌های حفاظتی، نقش واقعی داشته باشند.
عزت‌پور برای عملیاتی شدن این رویکرد، اجرای یک‌طرح پایلوت حفاظت مشارکتی در چند منطقه حفاظت‌شده را پیشنهاد کرد. براساس این پیشنهاد، باید در هر منطقه، شورایی محلی با حضور نمایندگان جوامع روستایی، شکارچیان قانونمند، محیط‌بانان، کارشناسان و مدیران منطقه تشکیل شود.
شناسایی مسائل و تهدیدهای اصلی هر منطقه، شناسایی افراد و گروه‌های دارای ظرفیت همکاری، تعریف پروژه‌های مشخص برای حفاظت از گونه‌ها و زیستگاه‌ها، مشارکت در پایش و گزارش‌دهی تخلفات و ایجاد فرصت‌های اقتصادی سازگار با حفاظت، ازجمله وظایفی است که او برای این شوراها در نظر گرفته است.
به‌گفته او، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالانه نیز باید در دستور کار این شوراها قرار گیرد تا سهم و مسوولیت هر گروه مشخص باشد و میزان مشارکت مردم به‌صورت شفاف و قابل‌اندازه‌گیری ارزیابی شود.
بار حفاظت نباید تنها بر دوش محیط‌بان باشد
عزت‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت حمایت از محیط‌بانان، اظهار کرد که محیط‌بان نباید تنها حلقه ارتباطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با مردم باشد و تمام بار حفاظت بر دوش او قرار بگیرد. به‌اعتقاد او، سازمان باید از محیط‌بان به‌عنوان نیروی متخصص و میدانی حمایت کند و در کنار او شبکه‌ای از مردم، تشکل‌ها و گروه‌های محلی مسوولیت‌پذیر شکل دهد.
او با تاکید بر اینکه طبیعت را نمی‌توان تنها با نیروی انسانی محدود سازمان حفاظت کرد، گفت: حفاظت پایدار مستلزم به میدان آوردن جامعه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
او همچنین بار دیگر بر ضرورت تفکیک شکارچی قانونمند از متخلف حرفه‌ای تاکید کرد و یادآور شد که به‌رسمیت شناختن ظرفیت افراد مسوولیت‌پذیر نباید به‌معنای مشروعیت‌بخشیدن به شکار غیرمجاز باشد.
از نگاه عزت‌پور، حفاظت مشارکتی زمانی به نتیجه می‌رسد که برای مردم منفعت ملموس داشته باشد. دعوت از جوامع محلی به همکاری، بدون ایجاد فرصت‌های اقتصادی، اعتماد و حمایت مستمر، نمی‌تواند به مشارکتی پایدار منجر شود. در چنین شرایطی، گردشگری مسوولانه و توسعه مشاغل سازگار با محیط‌زیست می‌تواند حلقه اتصال حفاظت از طبیعت با معیشت جوامع محلی باشد؛ حلقه‌ای که تقویت آن نه‌تنها به کاهش تعارض انسان و حیات‌وحش کمک می‌کند بلکه می‌تواند آینده مناطق حفاظت‌شده را نیز به همراهی و مسوولیت‌پذیری مردمی گره بزند.
تهیه گزارش : نادر نینوایی
مصاحبه :امید عزت پور – محیط بان